مطالب و مقالات خواندنی

 

وظیفه اجتماعی، گاه برآمده از مصلحت جویی هاست و گاه برخاسته از مفسده گریزی هایی که رهبران جامعه، آن را درک نموده و پیش روی مردم می گذارند. تکلیف فردی نیز برخاسته از سودجویی یا زیان گریزی بوده،هیچ تنابنده ای از گردونه این دو رویکرد خارج

نیست. دین، ما را به وظایفی فرا می خواند و به طاعتمان می کشاند تا بدانیم رویکرد مذهبی ما را به دلایل آفرینش رهنمون می شود و به جان آدمی نیاز را می نشاند تا در تعامل با همگنان خویش و نگاه به روز واپسین و رستاخیز بشری، از مبدأ والای هستی پیروی نماید.

برخی از مردم پنداشته اند که: نا آشنایی با تکلیف دینی، یا فارغ بودن چنین وظایفی از علت و دلیل، مایه موهوم بودن آن شده و رو سوی پی افکندن نظامی اجتماعی دارد. در چنین هنگامه ای است که این گونه افراد، از دین مداری آن را برمی گیرند که با رویکرد واقعیت های اجتماعی همگن باشد و آن چه را در چنین چرخه ای قرار نگیرد، باز می گذارند. ناگزیزیم در این زمینه تعمقی را به منظور درک حقیقت وظیفه و تکلیف معمول داریم. این که می گویند: «تکلیف برگرفته شده از رویکردهای دین، خالی از علت و دلیل است»، گزافه گویی ساده انگارانه ای است، حتی اگر دین مداران آن را باز گویند. می توان تکلیف و وظیفه دینی را این سان دسته بندی کرد:
1- مواردی که با اقتصاد، تجارت، کشاورزی، صنعت و نمادهایی این چنین پیوند دارند و در گردونه تلاش معاش قرار می گیرند، بیش تر تبیین کننده داشته های فرد و جامعه است. اندیشمندان و خردورزان، به علت و انگیزه مصلحت خواهی ها و بازداشتن ها از مفاسدی که پیامبر آن را بیان داشته است، پی برده، تنها در موارد اندکی به علل چنین تشریع هایی دست نیافته اند که تعداد نادانسته ها نسبت به دانسته ها را می توان پنج درصد شمرد. چنین گمان می رود که آینده پرده از چهره علل چنین مقرراتی بردارد، همان گونه که گذشته، علل صدها از این ناشناخته ها را باز نمایاند.
2- تکلیف هایی که در عرصه حدود و دیات وجود داشته و طی سده های اخیر به عنوان قوانین و مقررات جزایی شناخته شده است، چنان چه مورد بازنگری محققان قرار گیرد و شرایط آن را در نظر آورند و در این نگرش، تعصب کور را کنار نهند و رویکردهای بی پایه و اساس فلسفه های موهومی را که به صورت قوانین روزمره ای جلوه می نمایند، کنار گذارند، در خواهند یافت که تشریع یا رویکردهای برآمده از شرع برخوردار از علل و انگیزه های روشنی است. هر آینه اندیشمندی در حقیقت انسانی و اصل برادری و برابری افراد تعمق کند، در خواهد یافت که وجود قصاص و گرفتن چشم در برابر چشم، مبتنی ریاضی سنخیت جنایت و مکافات است و چنان چه دستی به داشته دیگران خیانت ورزد، برابر قید و بندهای فقهی چون عدم لزوم و دیگر رویکردهایی از این نوع، صلاحیت آن را ندارد که بخشی از یک جامعه سالم باشد.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که: ارزش یک عضو انسانی به رغم ثابت بودن، دگرگونی بدان راه ندارد و بی اعتباری و پربها بودن آن ملاک قرار نمی گیرد، بل آن چه دستخوش تغییر می شود و ارزشمند می نماید، جان بشری است که می تواند مدارج بلندمرتبگی را بپیماید، یا این که رو سوی حضیض و فرودستی نهد. به تعبیری دیگر: در هر دو رویکرد، نتوان برای انسان ارزشی را متصور شد. بنابراین، تکلیف و وظیفه دینی حکم می کند که دست دزد بی هیچ بهانه ای بریده شود تا جان انسانی براثر گرفتار شدن جسم، به حدی متناسب با جنایت، تطهیر شود.
آری، انسان بلند مرتبه ترین آفریده هستی است، اما جامعه ای که دزد آن را پست و حقیر می شمارد، ارجمندتر از فرد است و به همین لحاظ، در نظر گرفتن صلاح آن، بیش از رعایت حال یک خیانت پیشه ارزش دارد. آن چه شگفتی ما را برمی انگیزد، این است که می بینیم کسی را که مرتکب قتل عمد شده، به بهانه انسان بودن و برخورداری از کرامت و شرف انسانی، گرفتار مکافات نمی کنیم و در چنین رویکردی، جانب مقتول را- که او نیز برادری انسانی است- نگه نمی داریم. به همین صورت، بریدن دست یک دزد و قصاص وی را «ضد ارزش» می دانیم، اما در همان حال، رویکرد به جنگ های اجتماعی و بین المللی را روا دانسته و آن را نمادی از بی ارزش شدن جایگاه انسانی به شمار نمی آوریم!
کوتاه سخن این که: در چنین تشریعی، نمادی را که برخلاف خردورزی باشد، نمی بینیم، هر چند نمادهایی خارج از درک و دریافت محدود ما در این گونه رویکردها وجود داشته باشد. البته این گمان می رود که در آینده ای دور یا نزدیک، به علل قانونگزاری هایی این چنین پی خواهیم برد.
3- احکام تشریعی خانواده، به گونه ای کلی، رویکرد به تکلیف و وظیفه ای دارد که برخاسته از خرد و منطق است و نیاز به تشریح و تفصیل ندارد.
4- در زمینه قوانین و مقرات موجود درباره پیوندهای فرد و جامعه، هیچ رویکرد فاقد دلیل
محمدتقی جعفری- هم گرایی دین و دانش- صفحه 188-191